داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
•
مرجع فایلهای امورزشی | داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
- مرجع فایلهای امورزشی | داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc
حجم فایل: 198 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125هدف از این پایان نامه بررسی داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران می باشد
قیمت فایل فقط 99,000 تومان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران
چکیده
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکتهای مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.
بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.
کلید واژه :
داوری
واگذاری
اجباری
سهام
شرکت دولتی
مقدمه
شرکتهای دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکتهای دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است. به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکتهای مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.
باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.
همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.
هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.
با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/1379 , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
بیان مسأله5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق9
مرور ادبیات تحقیق10
سوال اصلی10
سؤالات فرعی10
فرضیه اصلی10
فرضیه های فرعی11
روش تحقیق11
روش گردآوری اطلاعات12
سازمان دهی تحقیق12
فصل اول کلیات 13
1-1 مفاهیم14
1-2 روشهای حل و فصل اختلافات17
1-2-1 قضاوت دولتی18
1-2-2سازش19
1-2-3 داوری22
1-2-3-1آیین داوری25
1-2-3-2 علل رجوع به داوری28
1-2-3-3 مشخصات داوری29
فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها34
2-1 نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها35
2-2- شرکت دولتی36
2-3 دستگاه‌های نظارت‌کننده بر شرکتهای دولتی37
2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور38
2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی44
2-3-3 بازرس (حسابرس) شرکتهای دولتی47
2-3-4 دیوان محاسبات کشور49
2-3-5 سازمان بازرسی کل کشور51
2-3-6 دیوان عدالت اداری54
2-4 دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بر فرآیند واگذاری سهام شرکتهای دولتی55
2-4-1 هیأت عالی واگذاری56
2-4-2 هیأت داوری56
2-4-3 سازمان خصوصی سازی57
2-4-4 سایر مراکز نظارتی58
فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و داوری اجباری60
مقدمه61
3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها61
3-2 برقراری انضباط مالی63
3-3 هیأت واگذاری84
3-4 تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی92
3-4-1 کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران93
3-4-2 صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف96
3-4-2-1 صلاحیت هیات داوری96
3-4-2-2 صلاحیت شورای حل اختلاف99
3-4-2-3 تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف101
نتیجه گیری106
پیشنهادات107
منابع108
چکیده به زبان لاتین110
قیمت فایل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران , داوری الزامی در ایران , داوری اجباری , وضعیت حقوقی داوری اجباری , واگذاری سهام شرکتهای دولتی , بررسی حقوقی واگذاری سهام شرکتهای دولتی , داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی , پایان نامه داوری اجباری , پایان نامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی