مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
•
مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
- مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
دسته بندی : مباحث رشته ها » مبانی نظری
مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
دارای 45 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت docبخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
1-2 مقدمه
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی بازده سهام ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزشگذاری شرکت استفاده می کنند . هرگونه اطلاعاتی که به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در ارزیابی منافع ومخاطرات آتی یک دارایی یاری رساند، مربوط درنظر گرفته می شود (جنکینز وهمکاران،2004). اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شوند(استانداردهای حسابداری ایران،1386).
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم ، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردها ی تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). سرما یه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرما یه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیتهای نظارتی که ا ین سرما یه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی ،1998) .
در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مختلف ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاران نهادی و چرخه عمرپرداخته وهمچنین نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ودر انتهای فصل به تحقیقات گذشته داخلی و خارجی ونتایج آن اشاره می گردد.2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها
1-2-2 ساختار مالکیت:
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هسته ای ومشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی ،تمرکز مالکیتی ،وجود سهامداران جزء،اقلیت وعمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت ودرصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.
همچنین ترکیب سهامداران شرکتها ازالگوهای متفاوتی نظیرسهامداران حقوقی،مالکیت مدیریتی ،سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
(تسی وگمز،1997)1 خاطر نشان کردند که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران وسهامداران تأثیر می گذارد .زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
(شلیفرو ویشنی ،1986)2 در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند. به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش وعملکرد شرکت می گردد.
(کافی،1991)3خاطر نشان کرد که سرمایه گذاران حقوقی نیز می توانند در اعمال کنترل ونظارت بر شرکت مخصوصا در جلسات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا کنند . لذا سرمایه گذاران حقوقی می توانند از طریق چارچوب های قانونی،شرکت را مجبور به حفظ وبهبود حاکمیت در شرکت نمایند.(ترخونی ،1389،ص81)1-Tosi,katz Gomez-Mejia,1997.
2-Shleifer&Vishny,1986.
3-Coffee,1991.
2-2-2 حاکمیت شرکتی
در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی وپویای تجارت شده وتوجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است .پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD)1استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در آمریکا بریتانیا وسایر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند وبه سهامداران وروابط آنها ،پاسخگویی بهبود عملکرد هیأت مدیره ،حسابرسان وسیستم های حسابداری وکنترل داخلی ،توجه ویژه می نمایند وبه روشهایی توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل واداره می شوند .افزون بر آن ،سرمایه گذاران جزء،سرمایه گذاران نهادی ،حسابداران وحسابرسان وسایر بازیگران صحنه پول وسرمایه،از فلسفه وجودی وضرورت اصلاح وبهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان ،تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته ومعیارهای نوین در این مورد پدیدآمده ومی آیند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها ورفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ از فبیل انرون2 ،وردکام 3، ادفی 4و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران وذینفعان شد وناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تأکید بیش ازپیش بر ضرورت ارتقاء واصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است به دنبال فروپاشی انرون وموارد مشابه دیگر ،کشورهای سراسر دنیا سریعاً،واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها قانون سربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب شد (که از سال 2004لازم الاجراست)ودر ژانویه 2003گزارش های هیگس واسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.(مجله حسابدارشماره167)دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظریتعداد مشاهده:
9
مشاهدهفرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 45
حجم فایل:114
کیلوبایت-
محتوای فایل دانلودی:
مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
دارای 45 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.
-